داني رودريك : ما مدى نجاح الاقتصاد التركي على مدار العقد الماضي؟

دارت مناقشات كثيرة في تركيا في الفترة الأخيرة حول أداء الاقتصاد في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية، تسبب بها جزئيًّا حوار دار بيني وبين وزير المالية محمد شيمشك.

تحب الحكومة التركية أن تدعي أن إجمالي الناتج المحلي قد تضاعف أكثر من ثلاث مرات ما بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠١٢. وهذا رقم خادع؛ إذ إنه يقوم على التقييم الدولاري لإجمالي الناتج المحلي التركي بالأسعار الحالية، ومن ثم يضيف كلًّا من التضخم في الدولار والارتفاع الحقيقي في سعر الليرة التركية إلى النمو الحقيقي. وبحسابه على نحو صحيح، فإن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (أو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة) ازداد بنسبة ٦٤ بالمائة خلال الفترة من ٢٠٠٢ وحتى ٢٠١٢، وزاد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للفرد بنسبة ٤٣ بالمائة.

هذه ليست نسبة نمو سيئة؛ فالارتفاع بنسبة ٤٣ بالمائة في الدخل للفرد على مدار عقد يعني نموًّا سنويًّا بنسبة ٣٫٦ بالمائة. وهذا الأداء يضاهي أداء فترة النمو العالي السابقة في تركيا (١٩٦٠–١٩٧٨) ويتخطى أي مستوى نمو آخر منذ هذه الفترة.

في عام ٢٠٠٢، كانت تركيا خارجة لتوها من أزمة مالية حادة، لذا توجد احتمالية أن أي حساب للنمو يتخذ من عام ٢٠٠٢ أساسًا له يخلط بين النمو الحقيقي والتعافي من الأزمة. وكذلك توجد مسألة الاستدامة، حيث تم تحفيز النمو من خلال وجود عجز كبير في الحسابات الجارية في الفترة الأخيرة. ولن أستفيض في هذا الموضوع في المناقشة الحالية.

مع ذلك، توجد مسألة مهمة كثيرًا ما يتم التغاضي عنها؛ ألا وهي البُعد الظرفي والنسبي. فقد كان العقد الماضي عقدًا جيدًا على نحو استثنائي بالنسبة للدول النامية ككل. وعند مقارنة أداء تركيا مع متوسط أداء الدول الناشئة والنامية، فإنه بالكاد يبدو متميزًا. ويمكن رؤية ذلك في الشكل التالي:

يوضح الشكل تخلف الأداء التركي على نحو ملحوظ عن أداء الاقتصادات الناشئة والنامية كمجموعة واحدة. ففي هذه الاقتصادات، زاد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة ٩٥ بالمائة مقارنة بنسبة ٦٤ بالمائة التي حققتها تركيا. فقد نما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الأسواق الناشئة الكبيرة مثل الصين والهند وبنجلاديش وإندونيسيا على نحو أسرع من النمو التركي، كما حدث ذلك أيضًا في العديد من الدول الأصغر في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

تحسن ترتيب تركيا في جداول إجمالي الناتج المحلي العالمية قليلًا على مدار العقد. وبمصطلحات القوة الشرائية المعدلة، تقدمت تركيا من المركز السابع عشر إلى المركز السادس عشر في التصنيف العالمي لإجمالي الناتج المحلي (متجاوزة أستراليا). وقياسًا بأسعار الصرف الحالية، تقدمت من المركز الحادي والعشرين إلى المركز السابع عشر (متجاوزة تايوان وسويسرا وبلجيكا وهولندا والسويد، ولكن توقفت خلف إندونيسيا). (لاحظ أن مقارنات التصنيفات على مدار فترة زمنية باستخدام سعر صرف الدولار الحالي يمكن أن تكون خادعة للسبب نفسه المذكور آنفًا، وهو التغيرات التي تطرأ على أسعار الصرف الحقيقية.)

الخلاصة: أبلت تركيا بلاءً حسنًا نسبة إلى الدول المتقدمة، وقلصت فجوة الدخل بينهما. ولكن أداءها مقارنة بالدول الأكثر شبهًا بها — الدول الناشئة والنامية — لم يكن متميزًا.

How well did the Turkish economy do over the last decade? by Dani Rodrik. Dani Rodrik’s Weblog. June 30, 2013.