رأسمالية الدولة

رأسمالية الدولة (بالإنجليزية: State capitalism) ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.

هذا المصطلح يستخدم أيضا من بعض المؤيدين ل رأسمالية دعه يمر ليعني اقتصاد رأسمالي خاص خاضع لتحكم الدولة.

أصل التسمية

استخدم المصطلح من قبل الحركة الاشتراكية منذ أواخر القرن التاسع عشر .

على الأرجح، تعود فكرة رأسمالية الدولة لنقد ميخائيل باكونين (بالإنجليزية: Mikhail Bakunin) .

إبان الحرب العالمية الأولى ، لاحظ نيكولاي بوخارين (بالإنجليزية: Nikolai Bukharin )مرحلة جديدة في تطور الرأسمالية، تكون فيها جميع قطاعات الإنتاج و المؤسسات الاجتماعية ذات الشأن تحت إدارة الدولة، و أطلق على تلك المرحلة "رأسمالية الدولة". بعد ثورة أكتوبر، استخدم لينين المصطلح بشكل إيجابي. في ربيع 1918، أثناء فترة قصيرة من الليبرالية الاقتصادية و قبل بزوغ فكرة شيوعية الحرب (بالإنجليزية: war communism) ، برر لينين رأسمالية الدولة تحت السيطرة السياسية لدكتاتورية البروليتاريا مما سيساعد على إحكام قبضة التحكم المركزي و تطوير القوى المنتجة:

"الواقع يقول أن رأسمالية الدولة هي بمثابة خطوة إلى الأمام. إذا أمكننا الوصول إلى رأسمالية الدولة في وقت قصير، سيعد ذلك انتصار"

لينين، 1918

كان الانتقاد الأول لرأسمالية الدولة في الاتحاد السوفييتي صادر من الشيوعيين اليساريين . إحدى النزعات المهمة لشيوعيي عام 1918 اليساريين الروس كانت في نقد إعاد توظيف علاقات رأسمالية سلطوية و طرق ضمن الإنتاج. كما جادل أوسينسكي (بالإنجليزية: Ossinsky )، إدارة الرجل الواحد، و فرض قواعد الرأسمالية سيحول دون مشاركة العمال في تنظيم الإنتاج، التيلرية (بالإنجليزية: Taylorism )حولت العامل إلى أحد أجزاء الآلة ، و الأجور فردية بدلا من جمعية، و بذلك تغرس قيمالبرجوازية الحقيرة في العمال. باختصار، تساهم تلك الإجراءات في تحويل العمال من أفراد فاعلين بشكل جمعي إلى موضوعات خاضعة لرأس المال. لا بد أن تشارك الطبقة العاملة في الإدارة السياسية و الاقتصادية، يجادل الشيوعيون اليساريون، و المشكلة تكمن في أن الإنتاج الرأسمالي صير العمال إلى موضوعات، بدلا من ذوات فاعلة.

الليبراليون الكلاسيكيون و رأسماليو "دعه يعمل" (بالإنجليزية: laissez-faire)

يستخدم موري روثبورد (بالإنجليزية: Murray Rothbard ) ، و هو من رأسماليي "دعه يعمل"، يستخدم المصطلح بشكل تبادلي مع رأسمالية الدولة الاحتكارية، و يستخدمه ليصف الشراكة بين الحكومة و الشركات الكبرى، حين تسمح الدولة لنفسها بالتدخل بالنيابة عن الرأسماليين و ضد مصلحة المستهلكين. و يميز بين هذه و بين رأسمالية دعه يعمل التي تقول بأن الدولة لا تتدخل لحماية الشركات من تقلبات قوى السوق. كما أنه جدير بالذكر أن هاري إلمر بارنز (بالإنجليزية: Harry Elmer Barnes )، وصف اقتصاد ما بعد "العقد الجديد" (بالإنجليزية: post-New Deal ) في ستيناتالقرن العشرين ، في الولايات المتحدة ، على أنه "رأسمالية الدولة".

رأسمالية الدولة في الدراسات الأوروبية

يستخدم عدد من الأكاديميين و علماء الاقتصاد السياسي الأوروبيين المصطلح لوصف بعض تنوعات الرأسمالية التي سادت مؤخرا في الاتحاد الأوروبي . يقسم شميت في مقالته " مستقبل الرأسمالية الأوروبية" الرأسمالية الأوروبية إلى ثلاثة مجموعات: رأسمالية السوق، الرأسمالية المدارة، و رأسمالية الدولة. في المجموعة الأخيرة، ثمة تنسيق بين الدولة، المؤسسات الكبرى، و نقابات العمال لتأمين نمو اقتصادي و تطوير شكل شبه رأسمالي. يورد شميت فرنسا و إيطاليا كأمثلة على رأسمالية الدولة.