كيف تحول مسار الثورة الإيرانية
_______________________
واجه الخميني بعد سقوط الشاه عقبتين أساسيتين أمام سيطرته الكاملة على السلطة و على مسار الثورة. كانت العقبة الأولى هي التنظيمات الجماهيرية الديمقراطية التي تكونت خلال الثورة (مجالس الشورى العمالية و مجالس الأحياء و التنظيمات الشبابية و النسائية إلخ) و قد إرتبطت هذه الموجة الجماهيرية بتنظيمات اليسار.
أما العقبة الثانية فتمثلت في الجناح الليبرالي البرجوازي للثورة بقيادة مهدي بازرجان و الذي تولى رئاسة الوزراء في الحكومة الإنتقالية.
و قد بدأ الخميني بإحتواء الليبراليين و قبوله بتشكيل بازرجان للحكومة. و لكنة في ذات الوقت كون سلطة موازية من خلال لجنة ثورية و لجنة مركزية من رجال الدين و المقربين من الخميني للإشراف على الحكومة الإنتقالية. و قد سيطرت هذه اللجان على قوات البازدران (حرس الثورة) و التي كانت موالية لرجال الدين التابعين للخميني.
تحالف الخميني في البداية مع بازرجان و ذلك لتهميش اليسار في الجامعات و للقضاء على مجالس الشورى العمالية و غيرها من التشكيلات الديمقراطية الجماهيرية التي إنتشرت خلال الثورة و إستبدالها بجمعيات دينية يتحكم فيها ملالي الخميني. و قد تحرك الخميني و أتباعه بشكل سريع للقضاء على منظمات اليسار بمنع و قمع مظاهراتهم و تدمير مقراتهم.
و قد تزامن ذلك مع الهجوم على حقوق المرأة و فرض الحجاب و إطلاق عصابات الباسيج لترهيب الجماهير مع عدوان الحرس الثوري على الحركة الوطنية الكردية.
كان بازرجان يريد دستوراً على شاكلة الدستور الفرنسي, أي دستور يقنن لجمهورية برلمانية ديمقراطية و إن أخذت شكلا إسلاميا. أما الخميني فأراد بالطبع دستوراً إسلامياً خالصاً يفتح المجال لولاية الفقيه و الحكم المباشر لرجال الدين. و قد تمكن الخميني من فرض رؤيته و طرح مشروع الجمهورية الإسلامية (دون إشارة للديمقراطية) لإستفتاء شعبي حصل على 99% من الأصوات.
و على الفور طرح الخميني إنتخاب "مجلس الخبراء" من 73 عضواً لصياغة الدستور الجديد و قد تمكن من التحكم الكامل في تسمية المرشحين لهذا المجلس من خلال تدخل "اللجنة المركزية" و كانت النتيجة إنتخاب مجلس غالبية أعضائه من رجال الدين التابعين مباشرة للخميني و قد صيغ الدستور بشكل يميل بقوة لولاية الفقيه!!
أكد الدستور على حقوق الإنسان –و لكن دون التعارض مع الحق الإلهي- و على الديمقراطية –طالما لم تتعارض مع حكم رجال الدين-.!!
و قد تضمن الدستور في مقدمته على كون الخميني الفقيه الأعلى و القائد الأعلى للثورة و مرشدها و مؤسس الجمهورية الإسلامية و ملهم المستضعفين و إمام الأمة الإسلامية.
و قد أعطى الدستور القائد الأعلى صلاحيات إستثنائية واسعة النطاق, فهو الذي يحدد مصلحة الإسلام و الخطوط العريضة لسياسات الجمهورية الإسلامية و يشرف على تنفيذها و يتوسط بين السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية و له الحق في تعبئة القوات المسلحة و إعلان الحرب أو السلام و تعيين قائد الجيش, إلخ.
و بعد القضاء على المعارضة الليبرالية و اليسارية و بعد القمع الوحشي لكافة التنظيمات الجماهيرية على يد قواتالباسيج, إستقر الحكم للخميني و رجال الدين .
No comments:
Post a Comment